ميثاق أمن المعلومات

تنبيه إلزامي

تلتزم وزارة الشباب بتوفير بيئة رقمية آمنة ومستقرة، ويعتبر هذا الميثاق المرجع الأساسي لتحديد مسؤوليات مستخدمي حسابات الإدارة لضمان حماية المعطيات واستمرارية الخدمة.

1. الهدف

يهدف هذا الميثاق إلى تحديد القواعد والالتزامات المتعلقة بأمن المعلومات عند استعمال حسابات الإدارة (Administrateur) الخاصة بالمنصات والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الشباب، وذلك ضماناً لحماية المعطيات، والحفاظ على استمرارية الخدمات، والامتثال للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.

2. مجال التطبيق

يُطبق هذا الميثاق على كل مستخدم مخول له الولوج بصلاحيات إدارية تقنية أو وظيفية، سواء كان موظفاً، متعاقداً، أو متعاملاً خارجياً، ويشمل جميع الأنظمة، التطبيقات، قواعد البيانات، الشبكات والبنى التحتية الرقمية التابعة لوزارة الشباب.

3. التزامات صاحب الحساب الإداري

بموجب قبوله لهذا الميثاق، يلتزم صاحب الحساب الإداري بما يلي:

• استعمال الصلاحيات الإدارية حصرياً في إطار المهام المهنية المخولة له.
• احترام مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة.
• المحافظة على سرية، سلامة وتوفر المعلومات والمعطيات.
• عدم مشاركة اسم المستخدم، كلمة المرور أو أي وسيلة مصادقة أخرى مع الغير.
• اعتماد كلمات مرور قوية وتفعيل آليات المصادقة المتقدمة عند توفرها.
• حماية التجهيزات والوسائط المستعملة، خاصة الأجهزة المحمولة ووسائط التخزين القابلة للإزالة.
• التقيد بإجراءات التحديث، النسخ الاحتياطي، والتأمين المعتمدة.
• ضمان تسجيل وتتبع العمليات الإدارية (Logs & Traces) وفق الأنظمة المعمول بها.
• التبليغ الفوري عن أي حادث أمني، محاولة اختراق، خلل، أو تسرب محتمل للبيانات.

4. المحظورات

يُمنع منعاً باتاً على صاحب الحساب الإداري:

• الولوج إلى معطيات أو أنظمة غير مصرح بها.
• تعديل، حذف، نسخ أو نشر المعلومات خارج الإطار الوظيفي.
• تثبيت أو استعمال برمجيات، أدوات أو سكريبتات غير مرخصة.
• تعطيل، التحايل أو تجاوز آليات الحماية، المراقبة أو التتبع.

5. التتبع والمراقبة

تخضع جميع العمليات المنجزة بواسطة الحسابات الإدارية لإجراءات التسجيل، المراقبة والتدقيق، وذلك لأغراض أمنية، تنظيمية وتحسينية، دون الإخلال بالحقوق القانونية.

6. المسؤولية والعقوبات

كل إخلال بأحكام هذا الميثاق يعرض صاحبه إلى إجراءات إدارية وتأديبية، قد تصل إلى سحب الصلاحيات الإدارية، دون الإخلال بالمتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.